معامله نفت خام در فارکس

ریشه تجارت سود آور

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ورود تلفنی بانک مرکزی به دوئل بانک ها و بورسی ها

نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه به 21.13 درصد رسیده و نسبت به هفته قبل خود 0.18 واحد درصد کمتر شد.

مدتی است که بانک مرکزی میانجی گری یک جنگ بزرگ را می کند. دوئل بانک ها و بورسی ها بر سر قیمت پول. این بار اما بانک ها بیشتر طرف مردم هستند و احتمالا در تیررس نخستین ضربه از تصمیم جنجالی بانک مرکزی.

تورق سریع اخبار در هفته های اخیر نشان از یک موضوع مهم دارد. دوهفته است که درگیری مهمی میان بانک ها و نهادهای تامین سرمایه شکل گرفته و ریشه این دعوا هم بر سر نرخ سود است. نرخی که هر کدام از طرفین به سود خود می خواهند و اقتصاددانان در ادبیات اقتصادی خود از آن به عنوان قیمت پول یاد می کنند.

انتظارات سهامداران از دولت

در پایان تابستان، افت 4.4 درصدی شاخص بورس موجب شد تا فعالان این بازار دوباره یقه بانک مرکزی را بگیرند و تفاهم 10 گانه ای را یاد آور شوند که 6 ماه پیش میان دولت و بانک مرکزی بسته شده بود. چرا؟ چون بیشترین افت شش ماهه در شاخص بورس به حساب می آید.

تاریخ اخبار نشان می دهد در ابتدای دی ماه سال گذشته به منظور نجات بورس 10 دستور از نهاد دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که یکی از مهم ترین آن ها حفظ سقف 20 درصدی نرخ سود بود. متغیری که در یک روند صعودی نه تنها به این تفاهم وفادار نبود بلکه با لمس 21.31 درصد در قله یک سال ونیمه هم قرار گرفت.
ریزش بی سابقه نرخ سود

از آن جا که کشف قیمت پول به صورت هفتگی در بازار بین بانکی رخ می دهد، ریشه صعود بی سابقه در پایان تیر را بسیاری از تحلیلگران مشکل نقدینگی بانک ها می دانستند. در حالی که شنیده ها و آمارها نشان می داد هنوز این مشکل در نظام بانکی پابرجاست اما نرخ سود هفته اول مرداد ماه به یکباره ریزشی بی سابقه پیدا کرد. چرایی این اتفاق خبر از یک اتفاق مهم دارد. یک تماس تلفنی که به بیانی جنگ را تمام کرده و مانند هر جنگ دیگری تلفاتی را به همراه داشته است.

نرخ سود
کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد

نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه به 21.13 درصد رسیده و نسبت به هفته قبل خود 0.18 واحد درصد کمتر شد. این نرخ به صورت هفتگی در معاملات بازار شبانه یا بازار بین بانکی به دست آمده و به نوعی قیمت معاملات تلقی می شود. اگر نرخ سود در این بازار بالا برود به منزله رشد قیمت پول بوده و علامتی از رشد عرضه پول در بازار بین بانکی بوده است.

اما سیگنالی از این اتفاق در بازار بین بانکی مشاهده نمی شود. چرا؟ به علت رصد آمارهای بین بانکی.

کلا بانک مرکزی اگر بخواهد می تواند از طریق دو بازار در بانک ها پول تزریق کند. بازار باز و بازار بین بانکی. آمارها از هفته گذشته نشان می دهد 5 هفته است که بسط نقدینگی در مرز 60 همت قفل شده و رشدی صورت نگرفته است. در بازار بین بانکی نیز اعتبارات قاعده مند با کاهشی 50 درصدی مواجه شده و از مرز 28 همت به 14 همت رسید. پس آمارها علامتی از رشد عرضه بانک مرکزی در بانک ها نداشته است.
پس ریشه این ماجرا کجاست؟

پی گیری های اکو ایران در ریشه تجارت سود آور حل معمای تغییر در این شاخص یک سرنخ مهم را در پی داشت.. تماس دستوری بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود. شنیده ها حاکی از آن است بانک مرکزی به صورت دستوری این نرخ را به معاملات بین بانکی تحمیل کرده و شاخص مهم را با بیشترین ریزش هفتگی در سال جاری مواجه کرده است.

این کاهش قیمت به قیمت دستوری در بازار محسوب می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به مازاد تقاضا در بانک ها می شود. این مازاد اکنون در رشد اضافه برداشت ها نمودار شده است.
رکوردزنی بزرگ در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی

تماس بانک مرکزی جنگ را به سود بورسی ها برد اما پایان این جنگ می تواند تورم تحمیلی به اقتصاد باشد.

سانتایانا فیلسوف، شاعر و رمان‌نویس اسپانیایی در رابطه با جنگ های جمله ای مشهور دارد. وی می گوید تنها مردگان پایان جنگ را دیده‌اند. پایانی که اکنون ممکن است منجر به تحمیل اقتصاد به مردم شود.

به این معنا که شنیده ها حاکی از آن است با شرایط دستوری نرخ سود، نقدینگی بانک ها بدتر شده و این نهادها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده اند.

ریشه این کاهش نقدینگی را نیز برخی دولت عنوان کرده اند. این عده معتقدند اگرچه برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی کمتر شده اما دولت به علت تامین نیازهای وارداتی یا جاری خود از سپرده های خود نزد بانک ها کمتر کرده است. این موضوع موجب شده تا نقدینگی بانک ها در وضعیت وخیمی قرار داشته باشد و در این وضعیت ریشه تجارت سود آور کاهش دستوری نرخ سود، بانک ها را باوضع بدتری روبرو خواهد کرد.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی می گوید اضافه برداشت بانک ها در این هفته به مرز 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. اتفاقی که می تواند از طریق رشد پایه پولی امری تورم زا برای کشور به شمار آید.

از سوی دیگر برخی ازاقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت پول در شرایط تورمی بالا درجامعه به منزله رشد تورم در جامعه از این کانال خواهد شد. بنابراین این عده معتقدند برای ایجاد یک سیاست بهینه باید جوانب بیشتری مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تلفات این جنگ در نهایت بر دوش مردم نباشد.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر افزایش نرخ بهره بین بانکی طی روزهای گذشته به محلی مناقشه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با رشد نرخ تورم و کنترل نقدینگی می دانند و کارشناسان بورسی این اقدام را به مثابه تیرخلاص به بازار سرمایه تلقی می کنند و براین باورند که رشد نرخ بهره بین بانکی به هجرت سرمایه ها از بازار سرمایه به سوی سپرده گذاری در بانکها می انجامد.

هرچند این اختلاف نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و نزول مجدد نرخ بهره بین بانک فروکش کرد اما در شرایط کنونی سیاستگذار بعد از پشت سرگذاشتن دوگانه کنترل بازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد دوگانه هایی که با هجمه های رسانه ای بعضاً سیاستگذار را در اتخاذ سیاستهای درست و راهبردی وادار به عقب نشینی می کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای زودگذر عده ای خاص شد.

نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳ درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نواسان ۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد ان داده شده بود و همین امر به اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه ای برای ریزش قیمت و سرخ پوش شدن بازار سهام شد.

هرچند رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالی، تأکید کرد و به سهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد اما این را هم گفت که نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند."

بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض می‌گیرند، ذخایر قرض داده‌ و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره‌ (سود) بین بانکی تعیین می‌شود.

رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی

کارشناسان بازار سرمایه براین باورند که تورم و نرخ بهره به عنوان دو عامل مهم تنظیم گردی در اقتصاد کلان مطرح هستند که طی سالهای متمادی به دلیل کسری بودجه همواره رشد نقدینگی یکی از این دو بازیگر مهم یعنی تورم هم را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.

دولت سیزدهم طی یکسال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانکها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانکها؛ الزام بانکها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح روابطه بانکها با بانک مرکزی انجامید.

به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات انتحاری دولت سیزدهم در راستای تحقق انضباط در توزیع یارانه ها جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی تحلیل می کنند رویکردی که تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحولات جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه تامین کالاهای اساسی و احیاناً شکست مذاکرات لغو تحریم های ظالمانه برضد ایران را تقویت کرد.

یکی از پیامدهای جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید احاد مردم لطمه ای وارد نشود اما این همه ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب ناپذیر خود در را بر اقتصاد کشور گذاشته است.

رئیس کل بانک مرکزی می گوید: " بخش عمده تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه ای که رشد قیمت های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه ۹ درصد رسیدو دراروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

صالح ابادی اضافه می کند: " بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم رامحاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند."

ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم

در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول است چراکه در غیر اینصورت سرانجام بانکهایی را که مشکل ترازنامه ای دارند را به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی وحمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به نرخ تورم بالاتر راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد.

شقاقی کارشناس اقتصادی براین باوراست که غلبه بر غول تورم و جلوگیری از جهش ارزی مستلزم پایان دادن به اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلات موجود در این بخشها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده وهست.

وی معتقد است: "ناترازی بانکی و بودجه ای مولود خلق نقدینگی در بانکها است و با شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن می زند لذا در شرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانکها را ساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه با وجود این ناترازی در ارکان اقتصاد کشور به هیچ وجه قادر به کنترل تورم و جلوگیری از جهش های ارزی نخواهیم بود."

بانک مرکزی در راستای پاسخ به این دغدغه بدنه کارشناسی کشور با اجرای بسته ویژه سیاستهای ضد تورمی موفق شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین مالی کالاهای اساسی کشور نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی را از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یدهد.

بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه به صورت موقت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد موجب افزایش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم.

لذا با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.

در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.

کاهش وابستگی اقتصاد به دلار

کاهش وابستگی به دلار در تعاملات بین المللی و کاستن از اثر رشد قیمت دلار بر تورم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه های تورمی پیش رو برامد جایگزینی ارز های ملی در تعاملات اقتصادی با طرف های تجاری را در دستور کار خود قرار داد و در نخستین گام بسترمناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می گوید: " هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که استفاده از پول ملی دو کشور در این مبادلات تفاهم نامه های مورد نیاز مبادله شده است و این رویکرد تنها محدود به روسیه نخواهد بود و مذاکرات برای استفاده از ارزهای ملی با دیگر کشورها از جمله هند و چین نیز دردستور کار قرار دارد."

بانک مرکزی درهمین راستا اخیراً از نماد نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل ان کاسته شدن از سهم دلار و یورو در سبد ارزی کشور است برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعاملات اقتصادی ایران و روسیه دست کم ۳ میلیارد دلار تخیمن می زنند.

استفاده ابزاری امریکا از دلار در تحمیل سیاستهای دلخواه خود به دیگر کشورها از جمله عوامل اتخاذ این رویکرد از سوی سیاستگذاران پولی کشورهای جهان برای برقرای پیمان های پولی و کاهش وابستگی به دلار در تعاملات دو وچند جانبه است.

زمزمه خداحافظی کرمانی‌ها با کشاورزی

یک روز پس از سفر رییس جمهور به کرمان و تاکید حسن روحانی بر اینکه «استان کرمان و کشور ایران تشنه هستند، باید الگوی کشت را عوض کنیم» و درخواست او برای تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر حوزه کشاورزی، رییس اتاق بازرگانی کرمان آمارهایی داده که نشان می‌دهد نه تنها کشاورزی در کرمان به نفع این استان و مردمش نیست که حسابی زیان‌ده است.

سیدمهدی طبیب زاده صبح امروز در نخستین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان گفت که کشاورزی استان غیراقتصادی و غیربهره‌ور است چرا که به طور متوسط هزینه مصرف آب در کشاورزی استان 18 میلیارد دلار و مصرف برق پنج هزار میلیارد تومان است، اما کشاورزی با وجود همه این هزینه‌ها تنها 28 درصد از تولید ناخالص استان را به خود اختصاص داده که معادل 14 هزار میلیارد تومان از 44 هزار میلیارد تومان کل درآمد تولید ناخالص داخلی استان است.

غیراقتصادی بودن کشاورزی در استان کرمان وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمان، در حال حاضر ارزش صادراتی محصولات کشاورزی استان یک میلیارد و 200 میلیون دلار است که برای اقتصادی کردن آن این عدد باید به 18 میلیارد دلار برسد که فاصله بسیاری تا رسیدن به این جایگاه وجود دارد.

کشاورزی در آستانه حذف

آنطور که ایسنا نوشته، طبیب‌زاده گفته اگر بخواهیم در حوزه کشاورزی صادرات و ارزش افزوده داشته باشیم، ریسک های کشاورزی را کاهش دهیم و بازار را از نظر زمان و قیمت تنظیم کنیم، باید آماده تحول در کشاورزی به ویژه ریشه تجارت سود آور صنایع تبدیلی آن شویم که اگر مسوولان ما تصمیم جدی برای تحول در کشاورزی نگیرند، این بخش خود به خود از صحنه حذف خواهد شد.

بازار بی‌مشتری کشاورزی

او در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «در تغییرات به وجود آمده در روسیه و تحریم‌هایی که توسط ترکیه بر این کشور اعمال شد، کرمان می‌بایست نقش مهمی در تامین محصولات کشاورزی روسیه ایجاد کند که متاسفانه به دلیل بحران قیمت تمام شده بالا با وجود آب، انرژی و نیروی انسانی ارزان، امکان رقابت در این بازار وجود ندارد.»

وی گفت: «همچنین در بازار عراق با وجود اینکه هزینه های بسیار سنگینی در رابطه با این کشور می پردازیم اما نتوانسته‌ایم بازار محصولات کشاورزی آن را در دست بگیریم زیرا رقبای سرسختی مانند کشورهای مصر، اردن و ترکیه داریم.» رییس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «اتاق کرمان بررسی بازار در ترکمنستان، گرجستان، روسیه، عراق و افغانستان را انجام داده و به این نتیجه رسیده که در این کشورها نیز نمی‌توان به رقابت پرداخت و این موضوع، عمق فاجعه را در عرضه محصولات کشاورزی در سطح دنیا نشان می‌دهد.»

طبیب زاده به وجود تشکل های فعال بخش کشاورزی مانند پسته، اندیشکده آب، خرما، گلخانه داران، گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک در اتاق کرمان اشاره کرد و افزود: «این مجموعه همه تلاش خود را برای بهبود محیط کسب و کار انجام خواهد داد.» وی با تاکید بر کمک علم و تکنولوژی به حوزه کشاورزی بیان کرد: «اتاق کرمان با کمک دانشگاه‌ها آماده تهیه نقشه راه صنایع تبدیلی کشاورزی استان است زیرا به این مهم اعتقاد راسخ دارد.»

در حالی رییس اتاق کرمان نسبت به پایان کشاورزی در کرمان هشدار داده که باید بدانیم حدود 190 هزار نفر در کرمان با کشاورزی سر و کار دارند و در صورت پایان کشاورزی، باید فکری برای اشتغال‌زایی این افراد شود. به اعتقاد طبیب زاده تنها راه نجات کشاورزی، اقتصادی کردن، افزایش بهره‌وری و توجه جدی به صنایع فرآوری و تبدیلی است.

ثروتمندها بیشتر طلاق می گیرند !

رکنا: معاون اجتماعی وزیر کشور با بیان این‌که آسیب‌های اجتماعی درحال رشد است، گفت، عده‌ای بدون در نظر گرفتن ریشه‌ها و علل اصلی این آسیب‌ها آنها را با فقر و بیکاری مرتبط می‌دانند، اما ۶۵ درصد معتادان غیرمتجاهر از شاغلین بوده و بیشترین طلاق‌ها نیز در میان قشر ثروتمند است.

به گزارش رکنا از قم به نقل از پایگاه خبری آستان حضرت معصومه(س) محمد عباسی در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس قم که در سالن محراب حرم مطهر انجام شد، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های معاونت امور اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد، با توجه به بررسی آسیب های اجتماعی، پنج آسیب بسیار مهم اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، کودکان کار و حاشیه نشینی از بیشترین مواردی است که سلامت روانی جامعه را تهدید می کند.

وی تصریح کرد، رویکرد دولت فعلی به مسائل فرهنگی بسیار گسترده است و مرکز رصد اجتماعی با همکاری دیگر ارگان ها و سازمان های مختلف تشکیل شده و سنجش ها و پالایش های اجتماعی این مراکز به بخش مرکزی رصد اجتماعی منتقل و مورد تحلیل قرار می گیرد.

معاون اجتماعی وزیر کشور تاکید کرد، ریشه یابی دلایل اصلی آسیب های مهم اجتماعی به صورت متمرکز در حال رصد است و امیدواریم تمامی توجهات به سمت آسیب های اجتماعی جلب شود و با کار جهادی و شبانه روزی نسبت به کاهش این آسیب ها اقدام کنیم.

آیت الله سعیدی نیز در این دیدار با تاکید بر پرهیز از کارهای بدون خروجی گفت، در مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید از موازی‌کاری و پرداختن به امور حاشیه‌ای جلوگیری شود.

وی اظهار کرد، کارهای معاونت امور اجتماعی وزارت کشور باید منطبق و متناسب با تشکیلات نظام باشد و از موازی کاری و امور حاشیه‌ای پرهیز شود.

آیت الله سعیدی افزود، سلامت کار و نظم و هماهنگی بین ارگان های مربوطه از اصول بسیار مهم در امور اجتماعی است که غفلت از این اصول می تواند آسیب های جدی به اصل کار وارد کند.

مرحله جدید برجام؛ پایان مذاکرات و آغاز تصمیم/ گره کور توافق هسته ای در آستانه بازگشت ترامپی ها به کاخ سفید

چالش اصلی در برجام مساله تضمین آمریکا مبنی بر عدم خروج مجدد از توافق هسته ای است. این مطلبی است که طرف ایرانی بر آن تاکید دارد اما آمریکایی ها از دادن تضمین امتناع می کنند.

مرحله جدید برجام؛ پایان مذاکرات و آغاز تصمیم/ گره کور توافق هسته ای در آستانه بازگشت ترامپی ها به کاخ سفید

به گزارش خبر فوری، یادداشت اخیر ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در فایننشال تایمز نشان می دهد که مذاکرات برجامی به انتهای مسیر خود رسیده و حالا طرف های مختلف باید در این رابطه تصمیم بگیرند.

بورل در یادداشت خود تاکید کرده که پیشنهاد اخیرش به طرف های برجام آخرین تیر موجود در ترکش او بوده و هیچ راه حل کامل تری وجود ندارد. او در این رابطه می نویسد: «برجام هرچند یک توافق کامل نیست ولی تمام عناصر اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد که طرف‌های حاضر به سختی به آن رسیده‌اند. اکنون باید تصمیماتی اتخاذ شود تا از این فرصت منحصر به فرد برای موفقیت استفاده شود. من هیچ جایگزین جامع یا موثر دیگری به غیر از برجام نمی‌بینم.»

بورل مشکلات اقتصادی ایران را به برجام گره زد و نوشت در هر روز که مذاکره وین به عقب انداخته می‌شود منافع اقتصادی که مردم ایران می‌توانند از قبال آن بهره‌مند شوند، از دست می‌رود. رسیدن به یک توافق جامع در شرایط کنونی نه تنها منافع اقتصادی به دنبال دارد بلکه موجب امنیت سیاسی نظامی در منطقه و کل جهان می‌شود. اکنون زمان تصمیم گیری های سیاسی سریع برای پایان دادن به مذاکرات وین بر اساس متن پیشنهادی من و بازگشت فوری به برجام است.

بحران تصویب برجام توسط کنگره در آستانه انتخابات 2024

علی باقری، مسئول تیم دیپلماتیک ایران در مذاکرات، در توییتی بعد از انتشار یادداشت ژوزف بورل نوشت: در طول هفته گذشته، تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ کننده ایده‌های خود را برای جمع بندی مذاکرات ارائه کرده است. ما نیز ایده‌هایی برای جمع بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.

الجزیره در گزارشی به جمله آخر این توییت اشاره دارد و آن را نافی یادداشت بورل می داند. آنچه مشخص است این است که دعوای اصلی روی مساله تضمین آمریکا مبنی بر عدم خروج مجدد از توافق هسته ای است. این مطلبی است که طرف ایرانی بر آن تاکید دارد.

این نگرانی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تا انتخابات ریاست جمهوری 2024 فرصت زیادی باقی نیست و با وضعیت فعلی و افت محبوبیت بایدن، یک جمهوری خواه مانند ترامپ برای ورود به کاخ سفید کمین کرده است. مواضع نمایندگان جمهوری خواه سنا و کنگره نیز نشان می دهد که تقریبا همه آنها مخالف برجام هستند و در صورت تایید آن توسط دولت بایدن، آن را تصویب نمی کنند.

با توجه به جو موجود در کنگره و سنا، مساله تصویب برجام یا توافق جدید توسط کنگره که خواسته ایران است، امری بعید است. این مطلب در یادداشت بورل نیز مشهود است. جالب اینکه خود جوزف بورل سعی دارد از این مساله استفاده کرده و ایران را ترغیب به بازگشت به برجام کند. او تاکید دارد که با توجه به شرایط آمریکا و نزدیک شدن به انتخابات 2024 شاید فرصت برای توافق از بین برود و بهتر است طرف ها هر چه سریعتر به این توافق بازگردند. این دقیقا چیزی است که طرف ایرانی آن را می پذیرد اما تفسیری متفاوت از آن دارد. ایران تاکید دارد به علت نزدیک شدن به انتخابات 2024 و معلوم نبودن آینده سیاسی بایدن، اگر قرار است توافقی امضاء شود باید مورد تایید نظام سیاسی آمریکا و نه فقط دولت آن باشد. نظام سیاسی آمریکا هم زمانی توافقی را تایید می کند که آن توافق مورد تایید قانونی کنگره باشد. این دقیقا چیزی است که دولت بایدن نمی تواند تضمین آن را بدهد و به همین دلیل، مذاکرات به بن بست خورده است.

مساله نظارت های آژانس

الجزیره قطر در گزارش اخیرش کاهش نظارت های آژانس از مراکز هسته ای ایران را هم یکی دیگر از علت هایی می داند که مذاکرات را به بن بست کشانده است. با کاهش نظارت های آژانس، شرایط توافق پیچیده تر هم شده است. این مطلبی است که خود رافائل گروسی، رئیس سازمان انرژی اتمی به آن اشاره کرده است. او هفته پیش در این رابطه گفت: « غیرممکن نیست، اما به یک کار بسیار پیچیده تبدیل شده و شاید به چند توافق خاص نیاز دارد.»

اروپا باید کار نیمه تمام روسیه را تمام کند

اکنون باید دید که اروپا می تواند میان ایران و آمریکا واسطه شده و مذاکرات را به روند خود بازگرداند یا نه. مسائل بالا مذاکره را تبدیل به گره ای کور کرده اما نباید از یاد برد که در مذاکرات وین، با وجود این مشکلات، روسیه توانست با میانجیگری خود، ایران و آمریکا را تا آستانه امضاء توافق جدید پیش ببرد. با بی رغبتی فعلی روسیه، این وظیفه بر عهده اروپا است. شرایط برای توافق سخت شده است اما اتحادیه اروپا این مهم را بر عهده دارد و باید تمام تلاش خود را بکند تا اندک روزنه امید برای پیروزی دیپلماسی از بین نرود.

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی

افزایش حقوق سایر بازنشستگان مشترک صندوق تامین اجتماعی ده درصدی بعلاوه ۶۵۰ هزار تومان به نسبت سال گذشته خواهند بود.بازنشستگانی که در سال گذشته بالای ده میلیون تومان حقوق دریافت می‌نمودند مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود.برای بازنشستگانی که کمتر یا بیشتر از ۳۰ سال بیمه‌پردازی داشته‌اند، نسبت مربوطه در تعیین حقوق آنان تاثیرگذار خواهد بود.بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری (در هر سطحی) مشمول افزایش ده درصدی حقوق به نسبت سال ۱۴۰۰ هستند.

ارقام این جدول با فرض افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال گذشته و همچنین اعمال حداقل دریافتی ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان برای بازنشسته‌ای که سی سال سابقه بیمه‌پردازی داشته است، تنظیم شده است.

پیشنهاد | بیشتر بخوانید :

ممکن است با انتشار متن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مشخص شدن جزئیات مصوبه، این جدول دستخوش تغییراتی گردد.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان

براین‌اساس بازنشستگان تأمین اجتماعی که در سال گذشته سه تا چهار میلیون دریافت می‌کردند، امسال ۲ میلیون و ۲۶۹ میلیون تومان به حقوق آنان اضافه شد.

همچنین بازنشستگانی که حقوقی بین ۶ تا هفت میلیون تومان داشتند، امسال شاهد افزایش یک میلیون و ۵۲۶ هزارتومانی بر روی حقوق‌های خود خواهند بود.

بازنشستگان تأمین اجتماعی که حقوق آنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود افزایش حقوق یک میلیون و ۴۴۴ هزارتومانی خواهند بود.

بازنشستگان

براین‌اساس بازنشستگانی که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، با یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت.

بر اساس آخرین آمارها، میانگین دریافتی ۳۰ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که بالغ بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.

طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

هیأت دولت در جلسه چهارم خرداد ماه امسال و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، افزایش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را تصویب کرد.بر این اساس از اول فروردین ماه امسال، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب ۱۹ اسفند سال گذشته شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موضوع بند (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می‌یابد.

آن‌دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهانه آنها پس از افزایش موضوع این بند کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.

همچنین بر اساس این مصوبه، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (۴) ماده (۶۸) قانون مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان نیز پیش از این مشخص و طی نامه‌ای در ۱۸ خرداد امسال توسط «محمد مخبر» ابلاغ شده بودند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا